مشاهده خبر

مدیر کل معماری و ساختمان عنوان کرد: 1396/4/24 93بازدید

مصالح ساختمانی بی کیفیت و غیر استاندارد یکی از علل عمر کوتاه ساختمان ها در کشور است/ لزوم نظارت و کنترل مواد اولیه ساختمان ها
مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مصالح مصرفی غیر استاندارد یکی از عوامل عمر کوتاه ساختمان ها در کشور است و نظارت درستی بر مواد اولیه ساختمان ها نمی شود، گفت: اجرای نا درست، نبودن ضمانت های زمان اجرا و اتمام ساختمان و نگهداری نامناسب حین بهره برداری از جمله دلایل عمر کم ساختمان ها در ایران است.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به نقل از خبرگزاری علم و فناوری مهندس سهیلا صادق زاده مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: در حالی که عمر مفید ساختمان در کشورهای پیشرفته دنیا همچون ایتالیا و فرانسه 100 سال و در شهرهایی همچون لندن و پاریس ممکن است حتی به 200 سال هم برسد، عمر مفید ساختمان در ایران 30 و گاهی زیر 30 سال و عمر متوسط مسکن 40 سال است.
کیفیت مصالح کشوراستاندارد جهانی
وی مصالح مصرفی غیر استاندارد، اجرای ناصحیح، عدم وجود ضمانت های زمان اجرا و اتمام ساختمان و عدم نگهداری مناسب حین بهره برداری را از جمله دلایل عمر کم ساختمان ها در ایران عنوان کرد و افزود: در این خصوص کشور ما دارای مشکلات اساسی است و این مساله هم به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از این عوامل کیفیت مصالح است که به استاندارد جهانی نرسیده است و همچنین نحوه اجرا در ایران نیز اغلب در سطح پایین است. همچنین یکی دیگر از دلایلی که در کاهش عمر ساختمان ها تاثیر دارد ضمانت هایی است که در حین اجرا و زمان اتمام ساختمان داده می شود مثل بیمه کیفیت و شناسنامه فنی ساختمان و عامل بسیار مهم دیگر نگهداری ساختمان پس از اتمام ساختمان و در زمان بهره برداری است.
نظارت و کنترل درستی بر تولید مواد اولیه ساختمان نمی شود
صادق زاده با بیان این که در این خصوص فرهنگ علاج واقعه قبل از وقوع نهادینه نشده است و غالبا پس از ورود خسارت و آسیب به ساختمان اقدام به تعمیر می کنیم، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ما نظارت و کنترل درستی بر تولید مواد اولیه ساختمان نمی شود و انواع مصالح ساختمانی بی کیفیت و غیر استاندارد با قیمت های متفاوت تولید می شود و مالک ساختمان نیز آن را خریداری و استفاده می کند در حالی که اگر متولیان این امر همچون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارت صنایع و معادن بر مصالح ساختمانی کنترل داشته باشند و اجازه ندهند مصالح غیر استاندارد تولید و وارد بازار شود در این صورت ما هم می توانیم با رعایت سایر موارد فنی و لازم الاجرا همانند سایرکشورهای پیشرفته دنیا ساختمان هایی با عمر طولانی داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم نظارت دقیق مصالح ساختمان ها توسط متولیان ذیربط، افزود: نظر به این که مهندسان ناظر مقیم درکارگاه نبوده و به صورت ناظر غیر مقیم نظارت می کنند لذا نمی توان از آنان انتظار کنترل دقیق مصالح را داشت بنابراین تنها راهکار آن این است که دولت از طریق وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط کنترل کند و اجازه ندهد مصالح غیر استاندارد تولید و وارد بازار شود.
مدیر کل معماری و ساختمان با اشاره به نقش شهرداری در بهبود وضعیت ساخت و سازها، تصریح کرد: شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات و بر اساس نقشه های معماری ، محاسبات و تاسیساتی که به تایید و امضای مهندسان طراح ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر رسیده اقدام به صدور پروانه ساختمانی می کند و براساس گزارشات مهندسان ناظر اقدامات قانونی حین اجرا را به عمل آورده و نهایتا با تایید مهندسان ناظر و رعایت کلیه ضوابط و مقررات اقدام به صدور گواهی پایان کار می کند.
وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در کنترل و بهبود ساخت و سازها و بررسی عملکرد مهندسان ساختمان نقش اصلی را ایفا می کنند، تصریح کرد: در واقع اجرای فازهای ساخت پروژه و کیفیت اجرای احداث ابنیه توسط ناظران سازمان نظام مهندسی کنترل و تایید می شود.
صادق زاده در پاسخ به این سوال که گفته می شود که مغایرت هایی بین پروانه های صادره و ضوابط طرح تفصیلی وجود دارد گفت: شهرداری مناطق 22 گانه براساس ضوابط و مقررات جاری و طرح تفصیلی ابلاغی اقدام به صدور پروانه ساختمانی می کند و در این راستا چنانچه موارد مبهمی وجود داشته باشد ، اداره صدور پروانه منطقه مربوطه در چارچوب قوانین و ضوابط در این خصوص رسیدگی میکند .
وی در پاسخ به سوال نحوه برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانیگفت: شهرداری در رابطه با تخلفاتی که حقوق شهروندان و یا ضوابط شهرسازی تحت الشعاع قرار می دهد برخورد جدی کرده و از طریق کمیسیون های ماده 100 حکم رفع خلاف را اخذ و به اجرا می گذارد و در مورد تخلفات جزئی زیر بنایی با تشخیص اداره نظارت فنی منطقه رسیدگی و اقدام قانونی به عمل می آید.
وی در ادامه افزود: بعضی ها خورده می گیرند که چرا شهرداری فلان نقشه را پذیرفته ، همان طور که قبلا عرض شد شهرداری و مراجع صدور پروانه طبق قانون موظف هستند نقشه هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال از طرف وزارت راه وشهرسازی است که البته نقشه های ارایه شده از سوی مهندسان یاد شده، قبل از هر گونه اقدام ابتدا با ضوابط و مقررات مربوطه مطابقت داده می شود.



rating print بازگشت