تاریخچه

 در طی روند بررسی و تصویب اسناد طرح جامع نخست پایتخت در نیمه دوم سال 1348، شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی در شهرداری تهران مرکب از شهردار تهران، معاونین شهرسازی و برنامه‌ریزی، مدیرکل شهرسازی و رؤسای صدور پروانه مناطق و تفکیک اراضی و عده‌ای از کارشناسان تشکیل که هدف آن صدور مصوبات لازم در حدود قوانین و مقررات و تشریح مطالب برای مسئولان شهرسازی، به‌ویژه مناطق دوازده‌گانه شهری و رفع مشکلات متقاضیان پروانه ساختمانی و تفکیک و تصویب نقشه‌های تفکیکی زمین‌های بیش از ده هزار مترمربع و نقشه‌های ساختمانی بیش از شش طبقه ازلحاظ موقعیت زمین و ساختمان و مسائل مشابه بود، این شورا هفته‌ای دو روز در شهرسازی مرکز تشکیل می‌گردید. مجموع فعالیت‌های 7 ساله شورای مذکور در مجموعه کتب مصوبات شورای هماهنگی از تاریخ08/ 1349/05 لغایت 1356/06/02 در 321 صورتجلسه و 1829 بند گردآوری شده است.

پیرو تصویب قانون نظارت بر گسترش شهر تهران (مصوب 1352/05/17)، دومین مرجع تصویب طرح‌های شهرسازی و معماری شهر تهران تحت عنوان شورای نظارت بر گسترش شهر تهران (از1352/07/22 لغایت/1365/05/22) متشکل از شهردار پایتخت، وزیر آب و برق، وزیر کشور و وزیر آبادانی و مسکن تشکیل گردید. از مهمترین اهداف این شورا، تعیین خط‌مشی‌ها، ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران، جلوگیری از رشد نامحدود پایتخت، تعیین سیاست‌های صدور پروانه ساختمانی و شکل‌گیری مراکز اداری، صنعتی، بهداشتی، ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی دسته‌جمعی (اعم از خانه یا آپارتمان)، سیاستگذاری نحوه تأمین آب و برق و سایر خدمات عمومی و نحوه مواجهه درزمینه تفکیک اراضی حدفاصل محدوده خدمات شهری (خط محدوده 5 ساله) و محدوده 25 ساله به‌نحوی‌که موجب جذب یا افزایش تراکم جمعیت در شهر تهران نگردد، بوده و درهرحال هرگونه تغییر و اصلاح محدوده‌های 5 ساله و 25 ساله نیز پس از کسب نظر انجمن شهر تهران و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورا مطرح و به تصویب می‌رسیده است. پس از گسترش محدوده خدماتی شهر و الزام شهرداری به ارائه خدمات در محدوده 25 ساله آزادشده، حیطه فعالیت و شرح وظایف شورای مذکور به مسائل محدوده 25 ساله آزاد نشده (غرب مسیل کن-محدوده مناطق کنونی 21 و 22 شهرداری) معطوف گشت و این روند تا سال 1367 تداوم داشت.

نظر به اینکه طی مفاد ‌تبصره ذیل ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351/1222)، شهرداری پایتخت از شمول این ماده و همچنین طرح‌های تفصیلی موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده قانون مذکور مستثنی شده بود، لذا در خاتمه فعالیت شورای هماهنگی، شورای دیگری تحت عنوان شورای طرح و بررسی با رعایت حدود اختیارات قانونی و در قالب اهداف قبلی شورای هماهنگی (از 1356/09/03 تا 1365/11/30) تشکیل که در طی مدت فعالیت خویش، تعداد 375 صورتجلسه صادر نمود. جلسات این شورا، هفته‌ای یکبار در محل شهرسازی مرکز برگزار و روند تصویب طرح‌های تفصیلی و پرونده‌های ارجاعی به این شورا تا سال 66 ادامه داشته است.

متعاقب اصلاح مفاد تبصره ذیل ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1365/09/25) و تأکید قانون‌گذار بر تشکیل کمیسیون ماده پنج شهر تهران در کنار سایر کمیسیون‌های ماده پنج شهرهای کشور، شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز در آخرین جلسه فعالیت خود، طی بند یک صورتجلسه 53 مورخ 1367/06/07، بخشی از اختیارات خویش را به کمیسیون ماده پنج شهر تهران تفویض و مواردی نظیر تعیین خطوط اصلی، سیاست‌گذاری و خط‌مشی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه شهر، کماکان بر عهده آن شورا باقی ماند؛ لیکن با توجه به عدم برگزاری جلسات، عملاً فعالیت آن شورا نیز دچار فطرت گردید.

مطابق مفاد ‌تبصره قانون تأسیس شورایعالی...، بررسي و تصويب طرح‌های تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران بر عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزرای مسكن و شهرسازي،‌كشور، نيرو (‌در حد معاونت مربوطه)، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهردار تهران يا نماينده تام‌الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران قرار گرفته که ‌محل دبيرخانه در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام‌الاختيار او تعیین گردید. جلسات کمیسیون با حضور اكثريت اعضاء رسميت داشته ‌و تصميمات آن حداقل با 4 رأي موافق، معتبر می‌باشد. ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر، مقرر گردید نماينده وزير كشور به‌عنوان قائم‌مقامی رييس شوراي شهر‌ تهران هم در كميسيون مذکور شركت نماید.

پیرو تصویب قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 1388/01/23) ماده‌واحده‌ای به شرح ذیل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:

ماده پنج: بررسي و تصويب طرح‌های تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به‌وسیله كميسيوني به رياست ‌استاندار (و در غياب وي معاون‌ عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنایع‌دستی و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذیربط و نماينده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تبصره 1: بررسي‌هاي فني اين كميسيون بر عهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد. 

تبصره 2: دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

تبصره 3: در مورد شهر تهران، معاونين ذيربط وزرای مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازی کنونی)، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع‌دستی و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، عضو كميسيون مي‌باشند. محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران و جلسات كميسيون با حضـور اكثريت اعضاء رسمـيت‌ يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق، معتبر است.

تبصره 4: در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به‌جای رئیس شورای اسلامي شهر در كميسيون ذیربط شركت خواهد نمود.

با توجه به مفاد قانون و روال جاری، پشتوانه فنی تصمیمات کمیسیون ماده پنج، کمیته فنی یا کارگروه فنی این کمیسیون بوده است و نتیجه فعالیت کمیسیون طی 4 دهه گذشته، بر متون قوانین جاری (به‌ویژه در عرصه شهرسازی و معماری) و همسو با ماهیت، تغییر و تحولات اسناد و طرح‌های بالاسر (طرح‌های جامع اول، دوم و سوم پایتخت) همراه بوده و موضوع بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی، موضوعی و موضعی مختلف و تغییرات آنها همزمان با رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌های موردی، در دستور کار و رسیدگی دائمی کمیسیون قرار داشته است. در طی فرایند کار کمیسیون ماده پنج نیز، مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع ذیصلاح نیز مصوبات و دستورالعمل‌هایی صادر که چه در هنگام تصمیم سازی‌های کارگروه فنی و چه در زمان اخذ تصمیمات کمیسیون، همواره ملحوظ نظر بوده و رعایت می‌گردند که برخی از این موارد عبارت‌اند از: مجموعه قوانین شهرداری‌ها؛ تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی؛ تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی؛ زمین شهری؛ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولت و شهرداری‌ها؛ حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها؛ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک؛ منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ نظام‌مهندسی و آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 1378/10/12 هیئت‌وزیران)؛ دستورالعمل مواد 12 و 14 قانون زمین شهری؛ مقررات ملی ساختمان و ... اشاره نمود. به‌علاوه در خصوص پرونده‌های موردی نیز، علاوه بر احکام و منویات طرح‌های جامع و تفصیلی ملاک عمل، اسناد مالکیتی، نحوه واگذاری‌ها و نقل‌وانتقال آن، وضع موجود ملک و مجاورین، حقوق مکتسبه، دسترسی و سلسله‌مراتب شبکه معابر، ارزش‌های میراثی، شیب زمین و مورفولوژی قطعات، مسائل زیست‌محیطی، عوارض طبیعی، مصنوع و حرایم آنها و ... نیز همواره مدنظر بوده و می‌باشد. متعاقب تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی یکپارچه پایتخت (از ابتدای سال 1391 به این‌طرف)، بررسی‌های کارگروه فنی و اخذ تصمیمات کمیسیون ماده پنج؛ بر ضوابط، احکام و منویات راهبردی طرح جامع سوم پایتخت (به تأسی از رویکرد زونینگ آن به‌جای نگاه کاربری اراضی طرح‌های جامع و تفصیلی قدیم)، نقشه پهنه‌بندی طرح تفصیلی و سایر ضوابط و مقررات اسناد طرح‌های توسعه شهری جدید تهران، استوار بوده است.